عبور أوفرز
سياسة الدفع والاسترداد
آخر تحديث: 10 سبتمبر 2026
تنظم هذه السياسة آلية الدفع مقابل الخدمات المدفوعة التي تقدمها أو قد تقدمها منصة عبور أوفرز، والقواعد المتعلقة بإلغاء الخدمات والمبالغ المستردة. باستخدام أي خدمة مدفوعة على المنصة، يقر المستخدم بأنه اطلع على هذه السياسة ووافق عليها، بالإضافة إلى الشروط والأحكام وسياسة الإعلانات والمحتوى المحظور وسياسة الخصوصية والقوانين المصرية المعمول بها.
1. الخدمات المدفوعة
قد توفر عبور أوفرز بعض الخدمات مقابل رسوم، ومن بينها – بحسب الخدمات المتاحة في كل وقت:
- نشر إعلان مدفوع.
- تمييز الإعلان أو زيادة ظهوره.
- رفع الإعلان أو تحسين موضعه في نتائج العرض أو البحث.
- تمديد مدة ظهور الإعلان.
- حزم أو باقات إعلانية.
- أي خدمات أو مزايا إضافية تعلن عنها المنصة.
وتحتفظ الشركة بحقها في تحديد الخدمات المجانية والمدفوعة وتعديلها أو استحداث خدمات جديدة وفقًا لسياساتها المعلنة.
2. الأسعار والرسوم
تُحدد قيمة كل خدمة مدفوعة وفقًا للسعر الظاهر للمستخدم وقت طلب الخدمة. وقد تختلف الأسعار بحسب نوع الإعلان أو الخدمة أو مدتها أو المزايا التي تتضمنها. ويجوز للشركة تقديم خصومات أو عروض ترويجية أو إتاحة بعض الخدمات مجانًا لفترة محددة.
3. موافقة المستخدم قبل الدفع
قبل إتمام عملية الدفع، يتم عرض الخدمة المطلوبة وقيمتها للمستخدم، ويكون إتمام عملية الدفع موافقة منه على شراء الخدمة وفقًا للوصف والشروط المعروضة لها. وعلى المستخدم التأكد من صحة بيانات الإعلان واختيار القسم والفئة والخدمة المناسبة قبل إتمام الدفع.
4. مسؤولية المعلن قبل الدفع
يتحمل المعلن مسؤولية مراجعة الإعلان والتأكد من:
- صحة البيانات.
- اختيار القسم والفئة المناسبة.
- صحة السعر والمعلومات.
- الصور والمحتوى المرفق.
- توافق الإعلان مع سياسة الإعلانات والمحتوى المحظور.
- امتلاكه الحق في الإعلان عن السلعة أو الخدمة.
ولا يُعد الخطأ في اختيار الفئة أو إدخال البيانات أو الصور أو السعر سببًا تلقائيًا لاسترداد قيمة الخدمة بعد تنفيذها.
5. متى تعتبر الخدمة المدفوعة منفذة؟
تُعتبر خدمة نشر الإعلان منفذة بمجرد نشر الإعلان وإتاحته للمستخدمين على المنصة. كما تُعتبر الخدمات الإضافية، مثل تمييز الإعلان أو رفع ظهوره أو ترتيب عرضه، منفذة بمجرد تفعيل الميزة على الإعلان. وبمجرد تنفيذ الخدمة، يستفيد المعلن من الميزة التي دفع مقابلها، ولذلك لا يكون المبلغ المدفوع قابلًا للاسترداد لمجرد رغبة المعلن في إلغاء الإعلان أو الخدمة بعد تنفيذها.
6. عدم استرداد قيمة الإعلانات المنشورة
جميع الرسوم المدفوعة مقابل نشر إعلان أو تفعيل خدمة مرتبطة بإعلان تكون غير قابلة للاسترداد بعد نشر الإعلان أو تفعيل الخدمة، ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك أو تقرر الشركة الاسترداد استثنائيًا. ويشمل ذلك، على سبيل المثال، الحالات التي:
- يقرر فيها المعلن إلغاء الإعلان بعد نشره.
- يبيع المعلن السلعة أو العقار أو السيارة بعد نشر الإعلان.
- يؤجر العقار بعد نشر الإعلان.
- يحصل المعلن على وظيفة أو موظف قبل انتهاء مدة الإعلان.
- لم يعد المعلن بحاجة إلى الإعلان.
- يغير المعلن رأيه بشأن نشر الإعلان.
- لا يحصل الإعلان على العدد المتوقع من المشاهدات أو الاتصالات.
- لا ينجح المعلن في إتمام الصفقة.
- لا يجد المعلن مشتريًا أو مستأجرًا أو عميلًا.
- يقرر المعلن نشر الإعلان في منصة أخرى.
- يرغب المعلن في تغيير السلعة أو الخدمة محل الإعلان.
7. الخدمات المدفوعة لا تضمن نتيجة
دفع رسوم الإعلان أو أي خدمة إضافية لا يمثل ضمانًا لتحقيق نتيجة تجارية معينة. ولا تضمن عبور أوفرز:
- بيع السلعة.
- بيع أو تأجير العقار.
- بيع السيارة.
- الحصول على وظيفة أو موظف.
- الحصول على عدد معين من المشاهدات.
- الحصول على عدد معين من الاتصالات.
- الحصول على عدد معين من العملاء أو المشترين.
- إتمام أي معاملة بين المعلن وأي مستخدم آخر.
وتقتصر الخدمة على الميزة التي تم شراؤها كما تم وصفها للمستخدم.
8. تغيير محتوى الإعلان بعد الدفع
يجب على المعلن مراجعة الإعلان بعناية قبل نشره. ولا يحق له المطالبة باسترداد قيمة الخدمة بسبب تغيير رأيه بشأن السلعة أو الخدمة أو بسبب إدخال معلومات غير صحيحة أو اختيار قسم غير مناسب. ويجوز للمنصة، وفقًا لإمكانياتها وقواعدها التشغيلية، السماح بتعديل بعض بيانات الإعلان دون أن يترتب على ذلك التزام برد الرسوم.
9. تغيير السلعة أو الخدمة محل الإعلان
لا يجوز استخدام إعلان مدفوع للإعلان عن سلعة أو خدمة مختلفة عن تلك التي تم شراء الإعلان من أجلها، متى كانت قواعد المنصة تمنع ذلك. وفي حال اضطر المعلن إلى إنشاء إعلان جديد لسلعة أو خدمة مختلفة، فلا يترتب على ذلك حق في استرداد قيمة الإعلان السابق.
10. حذف الإعلان بسبب مخالفة
إذا تم حذف الإعلان أو رفضه أو إيقافه بسبب مخالفته:
- للشروط والأحكام.
- لسياسة الإعلانات والمحتوى المحظور.
- للقوانين واللوائح المعمول بها.
- لحقوق الغير.
- لقواعد النشر الخاصة بالقسم أو الخدمة.
فلا يحق للمعلن استرداد الرسوم التي دفعها مقابل الإعلان أو الخدمة التي تم تنفيذها، ما لم تقرر الشركة خلاف ذلك أو يفرض القانون رد المبلغ. ويتحمل المعلن مسؤولية التأكد من توافق الإعلان مع القواعد قبل الدفع والنشر.
11. الإعلانات المكررة أو المخالفة لقواعد النشر
إذا قام المستخدم بنشر إعلان مكرر أو نشر الإعلان في قسم غير مناسب أو خالف قواعد النشر، فلا يحق له استرداد الرسوم لمجرد رفض الإعلان أو حذفه نتيجة المخالفة. ويجوز للشركة، وفقًا لسياساتها التشغيلية، السماح بتصحيح الإعلان أو إعادة تقديمه دون أن يعني ذلك التزامًا برد الرسوم.
12. الخصومات والعروض المجانية
قد تقدم عبور أوفرز بعض الخدمات مجانًا أو بأسعار مخفضة لفترة محددة. ويجوز أن تكون للعروض شروط خاصة أو مدة محددة أو عدد استخدامات معين. ولا يجوز تحويل الخدمة المجانية أو الخصم إلى مبلغ نقدي، ولا يحق للمستخدم المطالبة بقيمتهما النقدية.
13. فشل عملية الدفع
إذا لم تكتمل عملية الدفع أو لم يتم تأكيدها من نظام الدفع، فلا تعتبر الخدمة مدفوعة ولا تلتزم الشركة بتفعيلها قبل تأكيد نجاح العملية. أما إذا تم خصم المبلغ من المستخدم رغم عدم نجاح العملية أو عدم تفعيل الخدمة بسبب خطأ تقني، فيجوز للمستخدم التواصل مع الشركة للتحقق من العملية واتخاذ الإجراء المناسب.
14. الخصم المكرر أو الخطأ التقني في الدفع
إذا تم خصم قيمة الخدمة أكثر من مرة نتيجة خطأ تقني أو خلل في عملية الدفع، وبعد التحقق من وجود خصم مكرر غير مستحق، يجوز رد المبلغ الزائد إلى المستخدم وفق آلية الدفع والاسترداد المعتمدة. وينطبق ذلك على المبالغ التي تم تحصيلها بالخطأ ولم يقابلها تقديم خدمة مستقلة للمستخدم.
15. تعذر تقديم الخدمة بسبب خطأ من المنصة
إذا تم دفع قيمة خدمة ولم تتمكن عبور أوفرز من تقديم الخدمة بسبب خطأ تقني جوهري من جانب المنصة، ولم يتمكن المستخدم من الاستفادة من الخدمة، يجوز للشركة، بحسب الحالة:
- إعادة تفعيل الخدمة.
- تمديد مدة الخدمة.
- تقديم خدمة بديلة مماثلة.
- أو رد قيمة الخدمة غير المنفذة كليًا أو جزئيًا.
ويتم تحديد الإجراء المناسب وفقًا لطبيعة المشكلة والخدمة.
16. توقف المنصة أو الخدمة
إذا تم إيقاف خدمة مدفوعة أو المنصة بالكامل لأسباب تشغيلية أو تقنية أو قانونية، وكان هناك جزء من الخدمة المدفوعة لم يتم تنفيذه، يجوز للشركة، بحسب الحالة، تقديم تمديد أو خدمة بديلة أو رصيد أو رد قيمة الجزء غير المنفذ، مع مراعاة الحقوق التي يقررها القانون. ولا يعني ذلك استرداد قيمة الخدمات التي تم تنفيذها أو الاستفادة منها بالفعل.
17. الاسترداد في الحالات الاستثنائية
على الرغم من أن الخدمات المدفوعة تكون في الأصل غير قابلة للاسترداد بعد تنفيذها، يجوز لـ عبور أوفرز، وفقًا لتقديرها وبعد مراجعة الحالة، الموافقة على استرداد كلي أو جزئي في حالات استثنائية، مثل وجود خطأ واضح في تحصيل الرسوم أو عدم تقديم الخدمة بسبب خطأ جوهري من جانب الشركة. ولا يُعد منح استرداد في حالة معينة سابقة تلزم الشركة بتقديم استرداد في حالات أخرى مماثلة أو مختلفة.
18. الحقوق التي لا يجوز استبعادها قانونًا
لا تهدف هذه السياسة إلى استبعاد أو تقييد أي حق للمستخدم يكون مقررًا له بموجب القوانين المصرية ولا يجوز الاتفاق على مخالفته. وفي حال وجود حالة يوجب فيها القانون رد المبلغ أو يمنح المستخدم حقًا لا يجوز التنازل عنه، يتم تطبيق الحكم القانوني الواجب.
19. طريقة الاسترداد
في حال الموافقة على استرداد مبلغ، يتم رد المبلغ – متى كان ذلك ممكنًا – إلى وسيلة الدفع الأصلية المستخدمة في العملية. وقد تستغرق عملية ظهور المبلغ في حساب المستخدم مدة إضافية وفقًا لإجراءات البنك أو مزود خدمة الدفع. وبعد تنفيذ عملية الاسترداد من جانب الشركة، فإن أي تأخير لاحق في وصول المبلغ يخضع لإجراءات البنك أو مزود خدمة الدفع.
20. طلبات الاسترداد
في الحالات التي تسمح فيها هذه السياسة بطلب الاسترداد، يجب على المستخدم التواصل مع عبور أوفرز من خلال وسائل التواصل الرسمية وتقديم المعلومات اللازمة للتحقق من العملية، مثل:
- بيانات الحساب.
- نوع الخدمة.
- تاريخ العملية.
- رقم أو مرجع العملية، إن وجد.
- سبب طلب الاسترداد.
ولا يجوز للمستخدم إرسال كلمات المرور أو أرقام بطاقات الدفع الكاملة أو أي بيانات سرية غير مطلوبة.
21. مراجعة طلب الاسترداد
تراجع الشركة طلبات الاسترداد وفقًا لطبيعة الخدمة وحالة الإعلان ووقت تقديم الطلب وحالة تنفيذ الخدمة وسبب طلب الاسترداد. وقد تطلب الشركة المعلومات اللازمة للتحقق من عملية الدفع أو المشكلة محل الطلب. ويكون قرار الشركة بشأن الحالات التي لا يفرض القانون فيها الاسترداد خاضعًا لهذه السياسة والظروف الفعلية للعملية.
22. إساءة استخدام سياسة الاسترداد
يُحظر استخدام طلبات الاسترداد بصورة احتيالية أو متكررة بهدف الحصول على خدمات مدفوعة دون تحمل تكلفتها. ويجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الحسابات التي يثبت إساءة استخدامها لعمليات الدفع أو الاسترداد، بما في ذلك تعليق الحساب أو إيقاف الخدمات، وفقًا للشروط والأحكام والقانون.
23. الخدمات المجانية
قد توفر عبور أوفرز بعض الأقسام أو الخدمات مجانًا، بصورة دائمة أو مؤقتة. ولا يترتب على تقديم خدمة مجانية التزام على الشركة باستمرار تقديمها مجانًا، ويجوز تحويلها إلى خدمة مدفوعة وفقًا للسياسات والأسعار التي تعلنها الشركة. ولا يحق للمستخدم المطالبة بأي مبلغ مقابل خدمة لم يدفع مقابلها.
24. الضرائب والرسوم
تخضع الخدمات والمعاملات التي تقدمها عبور أوفرز للضرائب أو الرسوم التي تكون مستحقة قانونًا، وذلك بحسب طبيعة الخدمة ومدى انطباق القواعد القانونية عليها. وتلتزم الشركة، بحسب النظام المطبق على الخدمة، بإظهار السعر والمبالغ المستحقة للمستخدم قبل إتمام عملية الدفع، بما في ذلك أي ضرائب أو رسوم يتعين إضافتها إلى السعر أو تحصيلها منه متى كان ذلك واجبًا قانونًا.
25. تعديل الأسعار والخدمات
يجوز لـ عبور أوفرز تعديل أسعار الخدمات أو إضافة خدمات جديدة أو إيقاف خدمات قائمة أو تغيير الخدمات المجانية والمدفوعة. وتسري الأسعار والتعديلات الجديدة على الطلبات والمعاملات الجديدة من تاريخ نفاذها المعلن، ولا تؤثر – ما لم يقتضِ القانون خلاف ذلك – على الخدمات التي تم شراؤها وتفعيلها قبل ذلك التاريخ.
26. العلاقة بين هذه السياسة والشروط والأحكام
تُعد هذه السياسة جزءًا مكملًا للشروط والأحكام الخاصة بـ عبور أوفرز. وفي حال وجود تعارض بين هذه السياسة وأي حكم عام في الشروط والأحكام يتعلق بالدفع أو الاسترداد، تطبق الأحكام الأكثر تحديدًا في هذه السياسة، مع مراعاة القوانين المصرية المعمول بها.
27. التواصل
للاستفسارات المتعلقة بالدفع أو الخدمات المدفوعة أو الحالات التي يجوز فيها طلب الاسترداد، يمكن التواصل مع عبور أوفرز من خلال وسائل التواصل الرسمية الموضحة في الموقع.
إقرار المستخدم
بإتمام عملية الدفع مقابل أي خدمة على عبور أوفرز، أقر بأنني اطلعت على سياسة الدفع والاسترداد وفهمت طبيعة الخدمة التي أشتريها، وأنني أعلم أن رسوم الإعلان والخدمات المرتبطة به لا تكون قابلة للاسترداد بعد نشر الإعلان أو تفعيل الخدمة، إلا في الحالات التي يفرض فيها القانون الاسترداد أو تقرر الشركة الاسترداد وفقًا لهذه السياسة. كما أقر بأن دفع رسوم الإعلان لا يضمن إتمام أي عملية بيع أو إيجار أو توظيف أو الحصول على عدد معين من المشاهدات أو الاتصالات أو العملاء.