عبور أوفرز
سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
منصة عبور أوفرز تاريخ آخر تحديث: 10 سبتمبر 2026 توضح سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية هذه كيفية قيام شركة المستثمر، المالكة والمشغلة لمنصة عبور أوفرز، بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها وحمايتها والاحتفاظ بها عند استخدام الموقع أو إنشاء حساب أو نشر إعلان أو تقديم طلب عقار أو استخدام أي من خدمات المنصة. تلتزم الشركة، في حدود ما ينطبق عليها، بأحكام القوانين واللوائح المصرية المنظمة لحماية البيانات الشخصية، وبوجه خاص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المنظمة ذات الصلة.
1. الجهة المسؤولة عن معالجة البيانات
الجهة المسؤولة عن تشغيل منصة عبور أوفرز ومعالجة البيانات من خلالها هي: اسم الشركة: شركة المستثمر الاسم التجاري: عبور أوفرز العنوان: مكة مول، مدينة العبور البريد الإلكتروني: info@obouroffers.com مسؤول حماية البيانات الشخصية – إن وجب قانونًا: ويُقصد بعبارات «الشركة» أو «نحن» أو «المنصة» أو «عبور أوفرز» في هذه السياسة شركة المستثمر أو منصة عبور أوفرز بحسب سياق النص.
2. نطاق هذه السياسة
تنطبق هذه السياسة على البيانات التي يتم جمعها أو معالجتها من خلال:
- الموقع الإلكتروني لمنصة عبور أوفرز.
- حسابات المستخدمين.
- نشر الإعلانات وإدارتها.
- البحث عن الإعلانات وتصفحها.
- التواصل المتعلق بالإعلانات.
- خدمة طلب العقار.
- نماذج التواصل والاستفسارات والشكاوى.
- الخدمات المجانية والمدفوعة التي توفرها المنصة.
- أي خصائص أو خدمات أخرى تقدمها المنصة.
ولا تنطبق هذه السياسة على المواقع أو الخدمات الخارجية التي قد يصل إليها المستخدم من خلال روابط موجودة على المنصة، وتخضع تلك الخدمات لسياسات الخصوصية الخاصة بمقدميها.
3. ما المقصود بالبيانات الشخصية؟
يقصد بالبيانات الشخصية، بوجه عام، المعلومات التي يمكن أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التعرف على شخص طبيعي أو تمييزه. وقد تشمل، بحسب طبيعة الخدمة، الاسم أو رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو بيانات الحساب أو بيانات الاستخدام أو البيانات التقنية أو غيرها من البيانات التي تدخل في نطاق البيانات الشخصية وفقًا للقانون.
4. البيانات التي قد نجمعها
تختلف البيانات التي تتم معالجتها بحسب الخدمة التي يستخدمها الشخص، وقد تشمل: أ. بيانات الحساب مثل:
- الاسم.
- رقم الهاتف.
- البريد الإلكتروني، إن تم تقديمه.
- بيانات تسجيل الدخول والمصادقة.
- بيانات الحساب الأساسية.
ب. بيانات الإعلانات عند نشر إعلان، قد تتم معالجة:
- اسم المعلن أو الاسم الظاهر.
- رقم الهاتف أو وسيلة التواصل التي يختار إتاحتها.
- بيانات ومواصفات السلعة أو العقار أو السيارة أو الوظيفة أو العرض التجاري.
- السعر.
- الموقع أو المنطقة.
- الصور والملفات التي يرفعها المستخدم.
- وصف الإعلان.
- أي معلومات أخرى يختار المستخدم إضافتها إلى الإعلان.
ج. بيانات الاستخدام مثل:
- الصفحات التي تمت زيارتها.
- الإعلانات التي تمت مشاهدتها.
- عمليات البحث.
- التفاعلات مع الموقع.
- أوقات الدخول والاستخدام.
- مصدر الوصول إلى الموقع.
د. البيانات التقنية مثل:
- عنوان بروتوكول الإنترنت (IP).
- نوع الجهاز.
- نظام التشغيل.
- نوع المتصفح.
- بيانات تقنية متعلقة بالاتصال بالموقع.
- سجلات الأداء والأخطاء والأمان.
هـ. بيانات التواصل قد تتم معالجة البيانات التي يقدمها المستخدم عند التواصل مع الشركة أو إرسال استفسار أو شكوى أو طلب دعم. وتحاول الشركة الاقتصار على البيانات اللازمة للغرض الذي يتم جمعها من أجله بحسب طبيعة الخدمة.
5. البيانات التي يختار المستخدم إظهارها للعامة
تُعد عبور أوفرز منصة للإعلانات والعروض المحلية، ولذلك قد تكون بعض البيانات التي يضعها المستخدم داخل الإعلان متاحة للعامة أو لمستخدمي المنصة. وقد تشمل، بحسب طبيعة الإعلان وإعداداته:
- اسم المعلن أو الاسم الظاهر.
- وصف الإعلان.
- الصور.
- السعر.
- الموقع أو المنطقة.
- بيانات التواصل التي اختار المعلن نشرها.
وعلى المستخدم مراعاة طبيعة الإعلان العام قبل إدخال أي بيانات شخصية أو معلومات تخصه أو تخص أشخاصًا آخرين.
6. أغراض استخدام البيانات
قد تستخدم الشركة البيانات الشخصية للأغراض التالية: 1. إنشاء وإدارة حساب المستخدم. 2. تمكين المستخدم من نشر الإعلانات وإدارتها. 3. عرض الإعلانات وتحسين نتائج البحث. 4. تمكين المستخدمين من التواصل بشأن الإعلانات. 5. استقبال ومعالجة طلبات العقارات. 6. التواصل مع المستخدم بشأن الخدمة التي طلبها. 7. إحالة طلب العقار إلى جهة عقارية مناسبة عند الحاجة. 8. تقديم الدعم والرد على الاستفسارات والشكاوى. 9. تحسين أداء الموقع والخدمات. 10. تحليل استخدام المنصة وقياس الأداء. 11. حماية المنصة والمستخدمين من الاحتيال وإساءة الاستخدام. 12. حماية أمن الأنظمة والمعلومات. 13. تنفيذ الالتزامات القانونية عند انطباقها. 14. إثبات الحقوق والدفاع عنها. 15. إدارة الخدمات المدفوعة، عند تقديمها. 16. تطوير الخدمات والخصائص الجديدة.
7. الأساس القانوني لمعالجة البيانات
تتم معالجة البيانات وفقًا للأساس القانوني المناسب لكل حالة، وقد يشمل ذلك:
- موافقة صاحب البيانات، عندما تكون الموافقة مطلوبة.
- ضرورة المعالجة لتنفيذ الخدمة التي طلبها المستخدم.
- تنفيذ التزام قانوني.
- حماية أو ممارسة حق قانوني.
- منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام وحماية أمن المنصة.
- أي أساس قانوني آخر يسمح به القانون.
ولا تعتبر الشركة أن الموافقة هي الأساس القانوني الوحيد لجميع عمليات المعالجة، إذ يختلف الأساس القانوني بحسب طبيعة البيانات والغرض من المعالجة.
8. الموافقة على معالجة البيانات
عندما تكون الموافقة مطلوبة قانونًا لمعالجة معينة، يتم طلبها بالطريقة المناسبة وبصورة توضح الغرض من المعالجة. ويجوز للمستخدم سحب موافقته في الحالات التي تكون فيها المعالجة قائمة على الموافقة، مع مراعاة أن سحب الموافقة لا يؤثر على مشروعية المعالجة التي تمت قبل سحبها. وقد يؤدي سحب موافقة معينة إلى عدم إمكانية تقديم خدمة أو خاصية تعتمد على تلك المعالجة.
9. البيانات الحساسة
لا تهدف منصة عبور أوفرز إلى جمع البيانات الشخصية الحساسة إلا إذا كان ذلك ضروريًا ومسموحًا به قانونًا. ويُحظر على المستخدم إدخال أو نشر بيانات حساسة تخصه أو تخص شخصًا آخر دون وجود أساس قانوني مناسب. ويجوز للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه أي محتوى يتضمن بيانات حساسة بصورة مخالفة للقانون أو لشروط استخدام المنصة.
10. بيانات الأطفال
المنصة ليست موجهة أساسًا إلى الأطفال. ولا تهدف الشركة إلى جمع بيانات الأطفال بالمخالفة للقانون، وعند انطباق أحكام خاصة على معالجة بيانات الأطفال أو القُصّر، تلتزم الشركة بالمتطلبات القانونية ذات الصلة.
11. طلبات البحث عن العقارات
توفر عبور أوفرز خدمة تتيح للمستخدم إرسال طلب للبحث عن عقار يتناسب مع احتياجاته. وقد يطلب نموذج طلب العقار بعض البيانات، بحسب الحقول المتاحة، مثل:
- الاسم.
- رقم الهاتف.
- البريد الإلكتروني، إن تم طلبه.
- المنطقة المطلوبة.
- نوع العقار.
- الغرض من العقار، مثل الشراء أو الإيجار.
- الميزانية أو النطاق السعري.
- المساحة أو المواصفات المطلوبة.
- أي تفاصيل أخرى يختار المستخدم إضافتها إلى الطلب.
استخدام بيانات طلب العقار تستخدم هذه البيانات بهدف:
- فهم احتياجات المستخدم.
- البحث عن عروض أو عقارات مناسبة.
- التواصل مع المستخدم بشأن طلبه.
- تسهيل وصوله إلى عقار مناسب.
- متابعة الطلب.
- إحالة الطلب إلى شركة تسويق عقاري أو مسوق عقاري أو جهة عقارية مناسبة، عند الحاجة، لمساعدته في تلبية طلبه.
مشاركة بيانات طلب العقار عند تقديم طلب العقار، قد تقوم عبور أوفرز بمشاركة بعض البيانات اللازمة مع شركة أو مسوق عقاري أو جهة عقارية مناسبة يمكنها المساعدة في تلبية الطلب. وتقتصر المشاركة، قدر الإمكان، على البيانات اللازمة لتحقيق الغرض من الطلب والتواصل مع المستخدم. ويتم هذا التواصل في إطار الغرض الذي قدم المستخدم بياناته من أجله، وبما لا يخالف المتطلبات القانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. ولا تضمن عبور أوفرز توفير عقار معين أو إتمام عملية شراء أو إيجار، كما لا يعني إحالة الطلب إلى جهة عقارية اعتماد الشركة لهذه الجهة أو ضمانها لنتائج التعامل معها. ويُنصح المستخدم بالتحقق بنفسه من بيانات العقار والجهة العقارية وشروط التعامل قبل إتمام أي معاملة. التواصل بشأن طلب العقار يجوز التواصل مع المستخدم باستخدام بيانات الاتصال التي قدمها، مثل الهاتف أو الرسائل أو البريد الإلكتروني، بالقدر اللازم لمتابعة طلب العقار. ولا تستخدم بيانات طلب العقار لأغراض تسويقية مستقلة لا تتعلق بالطلب إلا وفقًا لأساس قانوني مناسب ومتطلبات القانون المعمول بها.
12. مشاركة البيانات مع مزودي الخدمات والأطراف الأخرى
قد تحتاج الشركة إلى مشاركة بعض البيانات بالقدر اللازم مع:
- مزودي الاستضافة والبنية التحتية التقنية.
- مزودي الخدمات التقنية.
- مزودي خدمات الأمن والحماية.
- مزودي خدمات التحليل والإحصاءات.
- مزودي خدمات البريد أو الاتصالات التقنية.
- مزودي خدمات الدفع، إذا تم تقديم الدفع الإلكتروني.
- الشركات أو المسوقين العقاريين في إطار خدمة طلب العقار.
- الجهات الحكومية أو القضائية أو الرقابية عندما يكون الإفصاح مطلوبًا قانونًا.
وتقتصر المشاركة، بحسب الإمكان، على البيانات اللازمة للغرض المشروع من المشاركة.
13. مسؤولية الأطراف التي تتلقى البيانات
عندما تتم مشاركة بيانات المستخدم مع جهة أخرى في إطار خدمة مشروعة، تكون الجهة المستلمة مسؤولة عن عمليات المعالجة التي تقوم بها في حدود دورها والتزاماتها القانونية. وتسعى الشركة إلى التعامل مع مزودي الخدمات والجهات التي تشارك معها البيانات وفق ترتيبات مناسبة لطبيعة الخدمة والبيانات، وبما يتفق مع المتطلبات القانونية الواجبة التطبيق.
14. بيانات التواصل بين المستخدمين
قد توفر المنصة وسائل تمكن المستخدمين من التواصل بشأن الإعلانات. وعندما يختار المستخدم إظهار رقم الهاتف أو وسيلة اتصال أخرى في إعلانه، فقد تصبح هذه البيانات متاحة للطرف الذي يشاهد الإعلان. وتُستخدم بيانات التواصل التي يحصل عليها المستخدم من المنصة للأغراض المشروعة المتعلقة بالإعلان أو المعاملة، ولا يجوز استخدامها لإرسال رسائل مزعجة أو تسويقية غير مشروعة أو لأي غرض يخالف القانون.
15. ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع
قد تستخدم منصة عبور أوفرز ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وتقنيات مشابهة لتشغيل الموقع وتحسين أدائه وتحليل استخدام الخدمات وقياس الأداء. وقد تستخدم الشركة مدير علامات جوجل (Google Tag Manager) لإدارة بعض الأكواد المستخدمة على الموقع، ومن بينها كود تحليلات جوجل (Google Analytics). تحليلات جوجل قد تستخدم الشركة تحليلات جوجل للحصول على إحصاءات حول استخدام الموقع، مثل:
- الصفحات التي تتم زيارتها.
- مدة الزيارة.
- مصدر الوصول إلى الموقع.
- نوع الجهاز والمتصفح.
- بعض بيانات التفاعل مع الموقع.
- بيانات إحصائية تساعد الشركة على تحسين أداء المنصة.
ويخضع نوع البيانات التي تتم معالجتها لإعدادات الأداة وطريقة استخدامها. ولا يعني استخدام مدير علامات جوجل أن جميع أدوات التتبع أو التحليل تعمل بصورة دائمة أو تجمع البيانات نفسها.
16. آلية الموافقة على ملفات تعريف الارتباط
قد تستخدم المنصة آلية لإدارة تفضيلات ملفات تعريف الارتباط عندما يكون ذلك مطلوبًا أو مناسبًا لطبيعة التقنيات المستخدمة. وقد تتضمن الآلية، بحسب طبيعة الموقع والمتطلبات القانونية:
- ملفات وتقنيات ضرورية لتشغيل الموقع.
- تقنيات تحليلية وإحصائية.
- تقنيات تسويقية، إذا تم استخدامها مستقبلًا.
وعندما تكون الموافقة المسبقة مطلوبة قانونًا لاستخدام تقنية غير ضرورية، لا يتم تشغيلها قبل الحصول على الموافقة المطلوبة. وقد تتضمن أداة إدارة الموافقات خيارات مثل: قبول الكل – إدارة التفضيلات – رفض غير الضروري ويجوز للمستخدم تغيير تفضيلاته أو سحب موافقته عندما يكون ذلك متاحًا من خلال أداة إدارة الموافقات. وقد يؤدي تعطيل بعض ملفات الارتباط الضرورية إلى التأثير على بعض وظائف الموقع.
17. التسويق والرسائل
قد تستخدم الشركة بيانات التواصل لإرسال الرسائل اللازمة لتشغيل الخدمات، مثل:
- رسائل الحساب.
- التنبيهات المتعلقة بالإعلانات.
- رسائل الدعم.
- الإشعارات الأمنية أو التقنية.
- الرد على الاستفسارات.
أما الرسائل التسويقية المباشرة فتتم وفقًا للمتطلبات القانونية المطبقة عليها. ولا يُفترض أن إنشاء الحساب أو استخدام الموقع يمثل تلقائيًا موافقة على تلقي جميع أنواع الرسائل التسويقية.
18. حماية وأمن البيانات
تتخذ الشركة تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة، في حدود طبيعة البيانات ومخاطر المعالجة، للحد من مخاطر الوصول غير المصرح به أو الاستخدام غير المشروع أو فقد البيانات أو تعديلها أو الإفصاح عنها. وقد تشمل هذه التدابير:
- التحكم في صلاحيات الوصول.
- حماية الحسابات.
- إجراءات أمن الأنظمة.
- النسخ الاحتياطي بحسب الحاجة.
- مراقبة الأنشطة غير المعتادة.
- إجراءات التعامل مع الحوادث الأمنية.
ومع ذلك، لا يمكن ضمان أمن أي نظام إلكتروني بصورة مطلقة.
19. حوادث أو خروقات البيانات
في حالة وقوع حادث أمني أو خرق يتعلق بالبيانات الشخصية، تتخذ الشركة الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الحادث والمتطلبات القانونية المطبقة، والتي قد تشمل تقييم الحادث والحد من آثاره وإخطار الجهات أو الأشخاص المعنيين متى كان ذلك مطلوبًا قانونًا. ولا تلتزم الشركة بأي إجراء أو إخطار لا يفرضه القانون، مع مراعاة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمستخدمين.
20. الاحتفاظ بالبيانات
تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله أو للوفاء بالتزام قانوني أو حماية حق مشروع أو الدفاع عنه. وقد تختلف مدة الاحتفاظ بحسب نوع البيانات وطبيعة الخدمة والالتزامات القانونية. وبعد انتهاء الحاجة إلى الاحتفاظ بالبيانات، تتخذ الشركة الإجراء المناسب وفقًا للقانون، مثل الحذف أو الإتلاف أو إخفاء هوية البيانات، بحسب الحالة.
21. حذف الحساب والبيانات
يجوز للمستخدم طلب حذف حسابه أو بياناته، وفقًا للوسائل التي توفرها المنصة والقانون. ولا يعني حذف الحساب بالضرورة حذف جميع البيانات فورًا، فقد تحتفظ الشركة ببعض البيانات إذا كان الاحتفاظ بها لازمًا:
- للوفاء بالتزام قانوني.
- لإثبات أو حماية حق قانوني.
- لمنع الاحتيال أو إساءة الاستخدام.
- لتنفيذ التزامات مالية أو محاسبية.
- لتنفيذ أمر قضائي أو طلب من جهة مختصة.
- لأي سبب آخر يسمح به القانون.
22. حقوق صاحب البيانات
مع مراعاة ما يقرره القانون والاستثناءات الواردة فيه، قد تشمل حقوق صاحب البيانات:
- معرفة وجود معالجة لبياناته.
- الحصول على المعلومات المتعلقة بمعالجة بياناته في الحدود القانونية.
- تصحيح البيانات غير الصحيحة.
- تحديث البيانات.
- طلب حذف أو محو البيانات في الحالات التي يسمح بها القانون.
- سحب الموافقة عندما تكون المعالجة قائمة عليها.
- الاعتراض على بعض عمليات المعالجة متى كان ذلك مقررًا قانونًا.
- طلب تقييد المعالجة في الحالات التي يحددها القانون.
- ممارسة أي حقوق أخرى مقررة قانونًا.
23. كيفية ممارسة حقوق البيانات
يمكن تقديم طلبات الخصوصية وحماية البيانات من خلال: البريد الإلكتروني: privacy@obouroffers.com أو أي وسيلة أخرى تحددها الشركة. وقد تطلب الشركة معلومات مناسبة للتحقق من هوية مقدم الطلب عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به. وتتعامل الشركة مع الطلبات وفقًا للإجراءات والمتطلبات والمواعيد التي يحددها القانون، بحسب نوع الطلب والحالة.
24. مسؤول حماية البيانات الشخصية
تقوم الشركة، عند انطباق المتطلبات القانونية الخاصة بتعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية (DPO)، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين المسؤول واستيفاء إجراءات التسجيل أو الاعتماد لدى الجهة المختصة متى كان ذلك واجبًا قانونًا. وتكون مهام المسؤول، في حدود ما يقرره القانون ودوره الوظيفي، متعلقة بمتابعة مسائل حماية البيانات والتنسيق بشأن طلبات أصحاب البيانات ومساعدة الشركة في إجراءات الامتثال ذات الصلة. بيانات مسؤول حماية البيانات: الاسم: (يُضاف عند التعيين) البريد الإلكتروني: privacy@obouroffers.com
ولا تعتبر هذه السياسة في حد ذاتها إثباتًا لحصول الشركة على ترخيص أو تسجيل أو اعتماد لم تتم إجراءات الحصول عليه فعليًا.
25. تراخيص وتصاريح معالجة البيانات
تلتزم الشركة بمراجعة واستيفاء أي متطلبات قانونية تتعلق بتراخيص أو تصاريح أو تسجيلات معالجة البيانات الشخصية، متى كانت هذه المتطلبات واجبة التطبيق على طبيعة ونطاق عمليات المعالجة التي تقوم بها الشركة. وقد تختلف المتطلبات بحسب:
- نوع البيانات.
- طبيعة المعالجة.
- أغراض المعالجة.
- الجهات التي تتم مشاركة البيانات معها.
- نطاق الخدمات.
- أي متطلبات أخرى يحددها القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة عن الجهة المختصة.
ولا تفسر هذه السياسة على أنها إقرار بحصول الشركة على ترخيص أو تصريح أو تسجيل معين ما لم يتم الحصول عليه فعليًا.
26. نقل البيانات أو تخزينها خارج مصر
قد تستخدم الشركة مزودي خدمات تقنية أو استضافة أو خدمات سحابية يكون مقرهم أو بعض بنيتهم التقنية خارج جمهورية مصر العربية. وفي هذه الحالة يتم التعامل مع نقل أو تخزين البيانات وفقًا للمتطلبات والضوابط القانونية المصرية الواجبة التطبيق على عمليات النقل أو المعالجة خارج مصر.
27. خدمات الأطراف الثالثة
قد تستخدم المنصة خدمات تقنية مقدمة من أطراف أخرى، مثل خدمات الاستضافة أو التحليل أو الدفع أو البنية التحتية التقنية. وقد تخضع معالجة البيانات بواسطة هذه الجهات لسياساتها وشروطها الخاصة، بالإضافة إلى الالتزامات التعاقدية والقانونية ذات الصلة. وتشمل أدوات الطرف الثالث المستخدمة حاليًا تحليلات جوجل، بالإضافة إلى مدير علامات جوجل لإدارة الأكواد. وقد تتغير الخدمات أو الأدوات المستخدمة مستقبلًا وفقًا لاحتياجات المنصة.
28. بيانات الدفع
إذا قدمت المنصة مستقبلًا خدمات دفع إلكتروني، فقد تتم الاستعانة بمزودي خدمات دفع أو بوابات دفع متخصصة. وقد يتم توجيه المستخدم إلى مزود خدمة الدفع لمعالجة بيانات الدفع وفقًا لسياساته ومتطلبات الأمان المعمول بها. ولا تهدف الشركة إلى الاحتفاظ ببيانات البطاقات البنكية الحساسة على أنظمتها إلا إذا كان ذلك ضروريًا ومسموحًا به قانونًا.
29. المعلومات التي يقدمها المستخدمون عن أشخاص آخرين
إذا قام المستخدم بإدخال بيانات تخص شخصًا آخر، فإنه يتحمل مسؤولية وجود الأساس القانوني اللازم لتقديم تلك البيانات واستخدامها. ولا يجوز للمستخدم إدخال أو نشر بيانات شخصية للغير بصورة تخالف القانون.
30. عدم بيع البيانات الشخصية
لا تقوم الشركة ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين لمجرد كونها بيانات شخصية. وقد تتم مشاركة بعض البيانات مع مزودي الخدمات أو الجهات الأخرى في الحالات الموضحة في هذه السياسة وبالقدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع من المشاركة. كما يجوز للشركة استخدام البيانات الإحصائية أو المجمعة أو التي لا تسمح بتحديد شخص بعينه، في حدود ما يسمح به القانون، لأغراض التحليل وتطوير الخدمات.
31. التزامات المستخدم تجاه الخصوصية
يلتزم المستخدم بما يلي:
- عدم نشر بيانات شخصية للغير دون أساس قانوني.
- عدم استخدام بيانات المستخدمين الآخرين لأغراض غير مشروعة.
- عدم نسخ أو جمع بيانات مستخدمي المنصة آليًا دون تصريح.
- عدم استخدام بيانات التواصل لأغراض مزعجة أو غير مشروعة.
- المحافظة على سرية بيانات حسابه.
- إبلاغ الشركة عند الاشتباه في استخدام غير مصرح به لحسابه.
32. الإعلانات العامة ومحركات البحث
قد تكون بعض الإعلانات المنشورة على المنصة متاحة للعامة أو قابلة للفهرسة بواسطة محركات البحث. وقد تظهر بعض بيانات الإعلان في نتائج البحث أو صفحات خارجية. وعلى المستخدم مراعاة ذلك قبل نشر أي معلومات شخصية داخل إعلان عام. ولا تضمن الشركة إزالة المحتوى فورًا من محركات البحث أو المواقع الخارجية التي قامت بأرشفته أو نسخه بعد حذفه من المنصة.
33. التعديلات على سياسة الخصوصية
يجوز للشركة تعديل هذه السياسة من وقت لآخر نتيجة:
- تطوير الخدمات.
- إضافة أو إزالة خصائص.
- تغيير الأدوات التقنية.
- تغيير مزودي الخدمات.
- التغييرات القانونية والتنظيمية.
وسيتم نشر النسخة المحدثة على المنصة مع بيان تاريخ آخر تحديث. وفي الحالات التي يتطلب فيها القانون اتخاذ إجراء إضافي أو الحصول على موافقة جديدة بسبب تغيير جوهري في المعالجة، تتخذ الشركة الإجراء المطلوب قانونًا.
34. الشكاوى والاعتراضات
يمكن للمستخدم تقديم شكوى أو اعتراض يتعلق بحماية بياناته إلى الشركة من خلال: البريد الإلكتروني: privacy@obouroffers.com وتتعامل الشركة مع الشكاوى وفقًا للإجراءات والمتطلبات القانونية المطبقة. ولا يخل ذلك بحق صاحب البيانات في التواصل مع الجهة المختصة أو ممارسة حقوقه القانونية وفقًا للقانون.
35. العلاقة بين سياسة الخصوصية والشروط والأحكام
تُعد هذه السياسة جزءًا مكملًا لشروط وأحكام استخدام منصة عبور أوفرز. وفي حال وجود أحكام متعلقة بالبيانات الشخصية، تطبق هذه السياسة إلى جانب شروط الاستخدام، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المصرية المعمول بها.
36. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه السياسة وتفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية. وفي حالة وجود نزاع، تكون الجهة القضائية المختصة هي الجهة التي يحددها القانون المصري.
37. التواصل معنا
للاستفسارات المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات: الشركة: شركة المستثمر المنصة: عبور أوفرز العنوان: مكة مول، مدينة العبور البريد الإلكتروني: privacy@obouroffers.com مسؤول حماية البيانات – إن وجب قانونًا:
إقرار المستخدم
باستخدام منصة عبور أوفرز أو إنشاء حساب أو نشر إعلان أو تقديم طلب عقار أو استخدام أي من خدمات المنصة، يقر المستخدم بأنه اطلع على سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية هذه وفهم طبيعة البيانات التي قد تتم معالجتها والأغراض المرتبطة باستخدام خدمات المنصة. وعندما تتطلب معالجة معينة موافقة المستخدم، يتم طلب الموافقة وفقًا للمتطلبات القانونية المطبقة على تلك المعالجة.